Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام جم آنلاین»
2024-04-30@23:05:44 GMT

۱۰۰۰درصد افزایش قیمت در ۱۰سال

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۰۰۴۳

منظور دولت از ورود به این حوزه، تامین مسکن با نرخ‌های پایین بود تا سهم مسکن از هزینه‌های زندگی اقشار مختلف به‌ویژه کارگران پایین بیاید.

در کل یکی از سیاست‌های حمایتی کلیدی در سطح جهان، پایین‌ آوردن هزینه‌ های ساخت مسکن است و ایران هم نمی‌توانست خود را از این تعهد جدا کند. با همه این احوال، یکی از چالش‌های دولت‌ها، ساخت مسکن در شرایط تورمی برای کارگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران به‌دلیل متناسب نبودن سطح دستمزدهای خود با تورم مسکن، عمده هزینه‌های خود را در سبد این کالاهای پرتقاضا قرار می‌دهند. سیاست‌هایی مانند حق مسکن کارگری که در قالب دستمزد به کارگران پرداخت می‌شد هم نتوانست کیفیت لازم را برای خرید مسکن در سبد مصرف کارگران رقم زند.

در سال‌های ابتدایی انقلاب، قیمت مسکن چندان بالا نبود اما از سال ۵۹ به‌دلیل آغاز جنگ و ایجاد تورم جهش قیمت مسکن رقم خورد. از سال۱۳۶۰ تا سال۱۴۰۱، قیمت مسکن بیش از ۳۰۰۰برابر افزایش یافته است، البته جهش شدید قیمت مسکن در نیمه دهه ۸۰ آغاز شد.

دولت وقت در سال ۱۳۸۶ به این وضعیت واکنش نشان داد و یک طرح ملی مسکن به نام «مسکن‌مهر» را رقم زد. این انقلابی‌ترین طرحی بود که در ایران رقم خورد؛ به‌نحوی‌که از سه طریق تعاونی‌ها، دولت و بخش خصوصی مورد حمایت قرار گرفت.

درمجموع حدود بیش از یک‌میلیون واحد مسکن در دولت وقت افتتاح شد و حدود ۷۰۰هزار واحد آن به متقاضیان تحویل داده شد. رقمی نزدیک به ۸۲۷هزار واحد هم به‌صورت اقساطی فروخته شد، البته در دولت یازدهم واحدهای تکمیل‌نشده ساخته شدند. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم مدعی بود که درمجموع ۴.۵میلیون مسکن با در نظر گرفتن سهم دولت‌های نهم و دهم ساخته شدند.

کارگران، بدون طرح مسکن عملیاتی

با وجود این، نباید از نظر دور داشت که هیچ‌گاه یک طرح جامع مسکن برای کارگران تهیه نشده است و طرح‌هایی که در دولت دوازدهم در قالب شهرک‌های جوار کارگاهی کلید خوردند، به‌دلیل نبود استقبال از موقعیت آنها و دور بودن از شهرها، بی‌نتیجه ماندند.

دولت گذشته به‌جای طرح‌های عملیاتی، سراغ طرح‌های پرهزینه و غیرعملیاتی رفت. اتکای بیش از حد به تعاونی‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشکل حقوقی تامین زمین موجب شدند که مسکن کارگری نیامده به گل بنشیند.

این در شرایطی است که معاونت امور تعاون دولت دوازدهم، شرکت‌های وابسته به مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه‌وشهرسازی و اتاق تعاون ایران، به این طرح ورود کرده بودند و انتظار می‌رفت که از وجاهت حقوقی و اقتصادی دولت برای ساخت‌وساز استفاده کنند اما در عمل با شکست مواجه شدند. تفاهم ساخت ۱۰۰هزار مسکن در دولت دوازدهم برای کارگران مهم‌ترین نمود شکست مسکن کارگری بود؛ طرحی که حالا حتی در سطح خبری هم مورد پوشش قرار نمی‌گیرد.

هزینه ۲۰میلیونی ساخت مسکن

با روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، انتظار می‌رفت که طرح‌های مسکن مختص کارگران از سر گرفته شوند اما تجربه شکست‌خورده دولت گذشته سایه سنگینی را ایجاد کرده است؛ به‌ویژه این‌که از ۳۰۰۰ درصد افزایش قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱، نزدیک به هزار درصد از نیمه دهه ۹۰ تا امروز رقم خورده است. در سال‌های اخیر تورم نهاده‌های ساختمانی هم به بیش از هزار درصد رسیده است. در این شرایط براساس اعلام سازندگان، قیمت هر متر مسکن دولتی به ۲۰میلیون تومان می‌رسد البته بدون احتساب قیمت زمین، هزینه ساخت مسکن را تا ۱۰میلیون تومان هم محاسبه کرده‌اند. ابتدای سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی، قیمت هر مترمربع مسکن را ۴.۵میلیون تومان اعلام کرده بود. در مجموع در شرایطی تورمی ساخت مسکن با چالش مواجه است و باید با راهکارهای مختلف سراغ آن رفت.

راهکارهایی برای تامین مسکن کارگری

بررسی جام​جم نشان می‌دهد که می‌توان با ترکیبی از تامین منابع مالی شامل تعاونی و بخش خصوصی و حمایت تسهیلاتی غیرنقدی (پرداخت تدریجی تسهیلات به‌ازای تکمیل تدریجی)، اعطای زمین رایگان (قیمت صفر) پس از رفع مشکلات حقوقی، خرید خانه‌های قدیمی و بهسازی بافت و واگذاری آنها در قالب اجاره به شرط تملیک، ساخت مسکن براساس پهنه‌بندی‌های منطقه‌ای به‌جای جابه‌جایی‌های بزرگ جمعیت، کاهش مالیات ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده، افزایش فضاهای خرده‌فروشی برای دریافت مالیات از کسبه و ساخت مسکن از محل همین مالیات، کاهش مقررات بانکی برای کاهش اقساط وام مسکن کارگران، توسعه‌های خانه‌های پیش‌ساخته با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و واگذاری درصدی از مالکیت آنها به بخش خصوصی برای اجاره‌داری، مسکن کارگری را تامین کرد. تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در بدترین شرایط، انتخاب‌های منفعلانه وضعیت دسترسی به مسکن را دشوارتر می‌کند؛ به‌ویژه برای اقشار کارگری که باید دست‌کم حدود ۵۰درصد از هزینه‌های زندگی خود را به مسکن احتصاص دهند. دسترسی به مسکن برای کارگران از ابتدای انقلاب با چالش‌های مالی مواجه بوده و عملکرد دولت در جهت توسعه فضاهای شهری در دل محیط صنعتی مانند شهر اراک، در جهت سامان‌دادن به این وضعیت بوده است اما در سال‌های اخیر این وضعیت تغییر کرده و نمی‌توان با الگوهای منسوخ گذشته، کارگران را خانه‌دار کرد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پیام عابدی خرید مسکن مسکن قیمت مسکن مسکن کارگری برای کارگران مسکن کارگری قیمت مسکن ساخت مسکن بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۰۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتفاقی که ممکن است در بازار مسکن بیفتد ؛ پیش‌بینی جدید قیمت مسکن در 1403

به گزارش پارس نیوز ، در قالب طرح نهضت ملی مسکن دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است. همچنین آمار افتتاحات گویای آن است دولت سیزدهم تا کنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل داده که شامل طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن است.

   

از سوی دیگر تلاطمات بازار مسکن فروکش کرده که ظاهرا طرح‌هایی همچون مالیات خانه‌های خالی، رشد تدریجی ساخت و ساز و تکمیل ظرفیت سرمایه‌گذاری در بازار ملک به آرامش این بازار کمک کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی، پایان سال گذشته نرخ رشد سالیانه مسکن در تهران به ۲۴ درصد رسید که حدود نصف رشد تورم عمومی بود.

طرح نهضت ملی مسکن که با مدل‌هایی همچون ثبت نام متقاضیان، خودمالکی، نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت مسکن روستایی، طرح‌های مشارکتی و تعاونی‌ساز پیش می‌رود به تدریج بر روی ریل قرار گرفته است. پس از آنکه بانک‌ها عملکرد چندانی در تامین منابع ساخت مسکن ارایه ندادند وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت از ظرفیت‌های مردم، انبوه‌سازان و تعاونی‌ها برای اجرای این طرح بهره بگیرد.

برای کاهش قیمت تمام شده ساخت نیز صندوق ملی مسکن اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. پس از اجرایی شدن خرید فولاد در سال گذشته، امسال خرید سیمان به منظور تزریق به پروژه‌های مسکن کشور در برنامه صندوق ملی مسکن قرار دارد. در این قالب با حذف واسطه‌ها قیمت مصالح برای سازندگان کاهش می‌یابد که در افزایش سرعت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن موثر خواهد بود.

آن‌طور که محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفته است فولاد‌های خریداری شده در سال گذشته توسط این صندوق به زودی به پروژه‌های مسکن در نقاط مختلف کشور تزریق خواهد شد.

همچنین مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کرده که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شده و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

همزمان با اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، بازار ملک به ثبات نسبی رسیده است. کاهش انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد از دیگر اتفاقاتی است که در فضای اقتصاد کشور قابل مشاهده است.

فعالان بازار مسکن از کاهش محسوس انتظارات تورمی در بازار مسکن خبر می‌دهند. کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که دولت موفق شود تعداد قابل توجهی از پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در سال جاری به سرانجام برساند می‌توان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوار بود.

منبع:بانک اول

دیگر خبرها

  • مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
  • افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
  • رتبه اول قم از لحاظ سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن
  • ساخت ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی در تهران | این خانه ها در چه متراژ و قیمتی ساخته می شوند؟
  • ساخت ۲هزار و۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی تا دو هفته آینده کلید زده می شود
  • اتفاقی که ممکن است در بازار مسکن بیفتد ؛ پیش‌بینی جدید قیمت مسکن در 1403
  • وزیر کار : لایحه امنیت شغلی کارگران به مجلس می‌رود
  • قیمت مسکن ملی پرند؛ متری ۱۰ میلیون تومان
  • اراضی نهضت ملی مسکن برای ۴۰ هزار متقاضی در شهر پرند هنوز تامین نشده است
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد